محامون عقاريون

قانون ضريبة تجارة العقارات بين التوجس والتفاؤل

صدر مؤخراً القانون 40 الذي ينظم ضريبة تجارة العقارات، وكل يرى في نص القانون الجانب الذي يتمناه، الحكومة تريد ان تضبط موارد الخزينة وتلاحق المتهربين من دفع الضريبة، والمواطن يريد ألا يدفع ثمن تهرب بعض التجار من دفع التزاماتهم المالية، وألا يعيش على الهامش دون ان يتمكن من إثبات ملكيته لبيته او محله، والتجار يخافون ان يفرغ القانون من مضمونه عند التطبيق على أيدي الموظفين فيطالهم أذى الجيبة المرير، والرأي الأكاديمي يخبرنا بصراحة انه لا توجد دولة في العالم تفرض ضريبة دخل على المنزل الشخصي.

عدد كبير من المواطنين استقبل هذا القانون باهتمام بالغ ظناً منهم انه سيحل مشكلة 70٪ من عقارات دمشق، الذي لا يعرف حقاً من صاحبها الحقيقي لكثرة البيوع غير المسجلة وحقوق الملكية التي لا يمكن إثباتها او التصرف فيها لأنها غير موثقة عقارياً، فكل متضرر يرى في الشرارة بصيص ضوء نحو الحل، ويعتقد ان وجعه هو المعني بين الآلام.
بعد صدور القانون 40 لم يتوقف أبو محمد عن الاتصال بالجريدة بحثاً عن أثر مباشر يطاله من هذا القانون الذي تابعه منذ صدوره وحتى صدور تعليماته التنفيذية وحفظ بعض مواده عن ظهر قلب، فقد كان ضحية جشع أحد تجار العقارات مثل آلاف الأشخاص الذين اشتروا منازلهم من تاجر عقارات أنجز محضر البناء واكتفى بملء جيوبه بأموال المشترين دون ان يؤدي التزاماته المالية، وعندما أراد أبو محمد ان يتصرف بمنزله الذي يفترض انه يملك سطحه لأنه في الطابق الأخير، لم يجد في يده أية وثيقة تثبت ملكيته ما عدا حكم المحكمة، ولم يستطع ان يرد اعتداءات بعض الجيران على سطحه لأنه لا يمتلك إثبات ملكية عقاري، رغم انه يسكن في منطقة نظامية ويضطر اليوم لأن يقاضي  جيرانه في أروقة المحاكم ليثبت حقه في الملكية، ويرد أية تجاوزات وتعديات على سطح منزله.
قصة أخرى تشبه آلاف القصص المنتشرة في دمشق لمتعهد بناء أشاد محضراً، وحصل على الرخصة حتى دون ان يسجله في السجل المؤقت، وباع الشقق مكتفياً بما جنى من أرباح دون ان يدفع الالتزامات المستحقة عليه وعندما ذهب اصحاب الشقق ليطلعوا على وضع البناء العقاري وجدوا ان وصفه العقاري بناء من لبن وطين وبئر ماء في بيت عربي، لم يفاجؤوا كثيراً، فهم اشتروا بيوتهم بحكم المحكمة كما يفعل اغلبية اهالي دمشق، ولكنهم احبطوا لأن تصحيح الاوصاف يحتاج الى معاملة ضخمة يجب ان يقوم بها تاجر البناء، وانه حتى لو دفعوا الضريبة المستحقة على التاجر فإن ذلك لا يكفي، ويقول لنا المهندس سليم طه معاون مدير المساحة في مديرية المصالح العقارية بدمشق ان إتمام معاملة الافراد  العقاري تتطلب أكثر من دفع الالتزامات المالية أو الضرائب المستحقة، صحيح ان دفع الضرائب المستحقة شرط لازم وأساسي لاتمام المعاملة، لكنها لا تكفي لوحدها، بل يحتاج الأمر الى تصحيح أوصاف واتمام معاملة الافراز العقاري التي يجب ان يقوم بها التاجر الذي أشاد البناء، الأمر الذي يبدو متعذراً لأن معظمهم لا يلتزم بهذه الشروط، ويكتفي بأن يحصل على ثمن الشقق التي يبيعها، ويشير المهندس طه الى ان هذه المشكلة ستجد طريقها الى الحل قريباً إذا ما أقر مشروع قانون تتم دراسته حالياً للافراز العقاري وإزالة الشيوع في التجمعات السكنية، وسيتم من خلاله تسجيل جميع العقارات المشادة على عقارات شائعة الملكية واقرارها حسب الوضع الراهن بشكل تكون فيه اوصافها مطابقة للواقع وتثبيت الملكيات الجارية بين المالكين الأساسيين والمشترين في السجل العقاري، وسيسبق القانون أعمال رفع للوضع الراهن من خلال مسح دقيق أجيز للبلديات تعهيدها للقطاع الخاص الهندسي لينجز عمليات المسح بشكل أسرع.

دوامة السجل المؤقت
عندما أحدث السجل المؤقت كان الهدف منه ان ييسر انجاز معاملات المواطنين ويحفظ حقوقهم في الشقق السكنية التي يشترونها على المخطط عبر وثيقة شبه رسمية، لكنه تحول بعد ذلك الى نقطة ينقطع عندها تجار البناء عن أداء التزاماتهم المالية والادارية وبوابة لمرور أو عرقلة الكثير من المعاملات التي تحاك حولها الأقاويل وتدور حولها اشارات الاستفهام حول سبب عدم تصديقها من المحافظة رغم استكمال اجراءاتها والحيلولة دون انتقالها الى السجل العقاري، وحول هذا يقول السيد طه الأفضل لعمل السجل المؤقت ان يكون جزءاً من عمل المصالح العقارية وتكتفي المحافظة بمهمة تصديق المخططات الافرازية بدلاً من ان يكون كل من السجل العقاري والسجل المؤقت دائرتين متنافرتين وبعيدتين عن الواقع.

 (بين التفاؤل والتوجس)
وفي أروقة وزارة المالية تشير التكهنات إثر صدور التعليمات التنفيذية للقانون الى ان المعاملات المالية، ستكون أكثر يسراً على المكلفين ويشير السيد علي العكر في دائرة ضرائب الدخل الى ان المكلفين أصبح بإمكانهم ان يعرفوا بدقة مقدار الضريبة المترتبة عليهم بدلاً من ان تكون تابعة لتقديرات شخصية والتعديل الجديد جعل الضريبة اكثر عدالة من التعليمات السابقة إضافة الى ميزات أخرى عديدة حملها القانون.
وهذه التعديلات الأخيرة حملت بعض أصحاب المكاتب العقارية علىالتفاؤل لان القانون الجديد أكثر وضوحاً من التعليمات السابقة لكنهم لم يخفوا قلقهم من ان تبرز المشاكل وتوضع العراقيل عند التطبيق فكثيراًما أفرغت قوانين من مضمونها بسبب سوء التطبيق ويشير البعض منهم الى ان النسب الموضوعة مناسبة ضمن ظروف التخمين المالي الحالي لكن اذا ما صدقت التوقعات بأن هناك مشروعاً جديداً لإعادة النظر بالتخمينات المالية لتقارب الواقع فمن سيتمكن من تحمل هكذا ضريبة وعلى أي أساس ستوضع النسب الجديدة.

 (سابقة ضريبية)
الدكتور خالد الخطيب الاستاذ في كلية الاقتصاد تحدث بصراحة عن رأيه في القانون الجديد وأشار الى أنه لا توجد دولة في العالم تفرض ضريبة دخل على المنزل الشخصي فهذه الضريبة تفرض على الربح ومن المؤكد ان المنزل الشخصي ليس فيه نية الربح أو المضاربة وفرضها في هذا التوقيت سيؤدي الى الاحجام عن الاستثمار في العقارات، وهذا يجعل البيوع تتم بعقود خارجية وتفوت رسوماً كثيرة على الخزينة ويرى ان النسب التي فرضت في هذا القانون مرتفعة لأن هناك الكثير من العقارات تخمينها المالي حدث نسبياً، فالعقارات التجارية يتم تخمينها بشكل دوري والعقارات السكنية في المناطق المحيطة بدمشق تخمن وفق الأسعار الرائجة وهذا يجعل القانون عبئاً غير ممكن التطبيق في هذه الأحوال ثم انه لا يوجد ضريبة دخل الا ويكون هناك حد أدنى معفى لمعيشة المكلف فأين هو هذا الحد الأدنى المعفى .

 البعث

الشبكة العقارية السورية تحتوي معلومات شاملة وافية عن المصرف التجاري و ملاعب و مراكز تزلج و  وسيط عقاري و صفقة تجارية والتطور العمراني وسوق العقارات السورية ,وعند زيارتك لهذا الموقع العقاري المجاني ستجد إجابة لكل سؤال تبحث عنه حول المصرف التجاري و ملاعب و مراكز تزلج و وسيط عقاري و صفقة تجارية والتطور العمراني وسوق العقارات السورية ,كما أن الشبكة العقارية السورية تحتوي على داتا شاملة عن المصرف التجاري و ملاعب و مراكز تزلج و  وسيط عقاري و صفقة تجارية والتطور العمراني وسوق العقارات السورية ، كما أنك ستتأكد تماماً بأن الشبكة السورية للعقارات هي طريقك الأمثل والأسرع للوصول إلى ضالتك التي تبحث عنها بخصوص أي عقار تبحث عنه حول المصرف التجاري و ملاعب و مراكز تزلج و وسيط عقاري و صفقة تجارية والتطور العمراني وسوق العقارات السورية ، وأن كان يدور في ذهنك أي سؤال حول المصرف التجاري أوملاعب أومراكز تزلج أووسيط عقاري أو كنت تريد عق صفقة تجارية ومعرفة أخر أخبار التطور العمراني وما يجري في سوق العقارات السورية فما عليك إلا الدخول إلى موقع الشبكة العقارية السورية لمعرفة كل الأخبار العقارية في الجمهورية العربية السورية

Copyright ©2006 syrianhome. All Rights Reserved.