اقر مجلس الشعب فى جلسته
التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الابرش
رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن القانون
الناظم لترخيص الشركات غير المصرفية بمزاولة
أعمال الصرافة وتنظيم شركات الصرافة وفقا
لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد
الاساسى رقم /23/ لعام /2002/ وأصبح قانونا.
وأشار أعضاء المجلس أثناء
مناقشة مشروع القانون الى ضرورة استبدال تطبيق
عقوبة الغرامة المالية بدلا من العقوبات
الأخرى بحق المخالفين لأحكام القانون كما
أشاروا الى أهمية هذا القانون وفوائده على
الوضع الاقتصادي.
كما اقر المجلس مشروع
القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص
باتفاقية قرض لتمويل مشروع صندوق الأعمال
الصغيرة والمتوسطة السوري بمبلغ قدره /40/
مليون يورو الموقع فى دمشق بين سورية وبنك
الاستثمار الاوروبى وأصبح قانونا.
وقد اشار عدد من أعضاء
المجلس اثناء مناقشة وإقرار مشروع قانون
التمويل الى أهمية الحفاظ على الاستقلال
المادي الذي جاء نتيجة سياسة اقتصادية ناجحة
خلال الأعوام الثلاثين الماضية والتي اعتمدت
سياسة الاعتماد على الذات وعلى الاقتصاد
المحلى بدل سياسة الاقتراض 0
بدوره اكد السيد عبد الله
الدردرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون
الاقتصادية اثناء مناقشة مشروعى القانونين الى
ان حجم القروض الخارجية صغير وخدمة الدين
الخارجى لا تشكل عبئا على الاقتصاد السورى
باعتبار ان خدمة الدين لاتشكل اكثر من /10/
بالمئة من مجمل الصادرات السورية سنويا وتسمح
لسورية بهامش مناورة للاقتراض الخارجى لتمويل
المشاريع التنموية.
كما ان اهمية مشروع القرض
للأعمال الصغيرة والمتوسطة تكمن فى المعونة
الفنية للقرض ومساهمتها فى بناء قدرات المصرف
التجارى السورى وكذلك دعم ومراقبة المشاريع
المنفذة فى حالة تعثرها ومساعدتها موضحا ان
لدى الحكومة توجها لخفض الضرائب بشكل عام.
وبخصوص رفع اسعار الاسمنت
أكد الدردرى أن قرار رفع السعر هو الذي سمح
باستيراد الاسمنت حيث هناك فجوة تقدر ب/3/
ملايين طن بين الانتاج والحاجة مؤكدا ان السعر
الحالي للاسمنت وهو/6500/ ليرة سورية للطن ليس
نهائيا وهو سينخفض حتما بعد دخول /4/ مصانع
خاصة بالإنتاج.
سانا
22/03/2006
