استملاك الساحل السوري والمليارات الضائعة
على خزينة الدولة
من المعروف ان الهدف من الاستملاك استثمار
ما استملك بشكل يعود بالفائدة على كل
الاطراف لكن ان تجمد وزارة السياحة مدة
ثلاثين عاماً استثمار الساحل السوري
سياحياً بذريعة الاستملاك فهذا امر غير
مقبول
ثم نجدها تتحدث عن الصناعة السياحية وعن
تطورها ..
اين الصناعة السياحية في ساحلنا وشاطئنا من
الشمال الى الجنوب وشواطئنا مازالت بكراً
مدينة جبلة مثلاً تخلو تماماً من المنشآت
السياحية الا من بضع مطاعم صغيرة شعبية لا
تشكل منتزهات ولا تعد استثمارات ومناطق
اللاذقية مثل وادي قنديل وام الطيور من اجمل
بقاع العالم طبيعة وبحراً وجبلاً السياحة فيها
شبه معدومة لا منشآت ولا مسابح ولافنادق ولا
رحلات ترفيهية ومازالت السباحة فيها فردية
وبالطريقة الشعبية وبزيارات سريعة وعابرة.
الساحل السوري يملك الشاطىء الجميل والجو
المعتدل والجبال الرائعة اي انه يملك اسس
ومقومات السياحة ومن المؤسف ان تضيع
الاستثمارات السياحية في تلك المواقع وتجمد
ثلاثين عاماً ونيف بذريعة الاستملاك المنحطة
.
في
عام 2004 قالوا ان الرؤية تبلورت عند وزارة
السياحة وشكلت لجنة لدراسة الشاطىء ومعالجة
الاستثمارات السياحية وانتهى ذلك العام مع
العام الذي تلاه 2005 ولم نر شيئاً .
ان عائدات مالية
كبيرة ضاعت على خزينة الدولة في تجميد الساحل
السوري وفي تعطيل السياحة فيه وفي عدم التعويض
لاصحاب الاراضي المستملكة وفي تعطيل آلاف اليد
العاملة في تلك المنطقة التي تشهد الشؤون
الاجتماعية والعمل بتسجيل اعلى ارقام البطالة
في اللاذقية.
اطلقوا عنان
السياحة الساحلية واعطوا اصحاب الاراضي حقوقهم
بفك قيد اراضيهم او وضع حلول لها والمواطنون
في هذا الوطن لهم حق على من عطل استثمارات
شاطئهم وعطل بهذا السياحة الداخلية والخارجية
وفوت على خزينة الدولة المليارات عبر ثلاثة
عقود بينما سبقتنا اقرب الدول المجاورة في
قفزات سياحية متطورة.
والسؤال الاخير: ماذا عن حالة التعطيل وماذا
عن تصريحاتكم واين خططكم ولمصلحة من هذا
التعطيل الطويل الامد وهل من مستفيد ?!.
جريدة الثورة
28/03/2006
