تريليون دولار حجم مشاريع تنفذ حالياً في (دول
التعاون)
قالت نشرة اقتصادية صادرة عن بيت التمويل
الخليجي إن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول
مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى مستويات
قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتجاوزت
بنهاية شهر يوليو الماضي تريليون دولار أميركي.
لأول مرة والعقارات تستحوذ على 62% من سوق
الاستثمارات في المنطقة. وتشمل هذه المشاريع
القيمة الإجمالية للعقود القصيرة الأجل وذلك
بنسبة قدرها 22.7% وهي تتعلق بالمشاريع التي
أرسيت بالفعل مقاولاتها الرئيسية. وعلى المدى
المتوسط من المتوقع استكمال حوالي
26.6% من إجمالي قيمة
المشاريع على أساس أن هذه المشاريع التي تمت
الموافقة على إعداد تصاميمها أو إعداد
مخططاتها أو تمت الموافقة على إعداد تصاميمها
أو إعداد مخططاتها أو تمت الدعوة لتقديم
عطاءات لتنفيذها.
وتشكل المشاريع المقرر تنفيذها على المدى
البعيد حوالي 50.7% من القيمة الإجمالية
المسجلة البالغة
1.016 مليار دولار وذلك
كما في يوليو 2006. وتوقعت النشرة أن ترتفع
هذه القيمة بنسبة زيادة قدرها 66% في النصف
الثاني من عام 2006 مما يرفع القيمة الإجمالية
إلى حوالي 2 تريليون دولار في نهاية العام.
وتمثل المشاريع التي هي قيد التنفيذ والتحضير
وترسية العطاءات في الإمارات نحو 60% من
المشاريع الإجمالية فيما تعتبر النسبة
المتبقية 40% في مرحلة التخطيط أو إعداد
دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
وفي الملكة العربية السعودية فإنه من القيمة
الإجمالية للمشاريع البالغة 268 مليار دولار
توجد نسبة قدرها أو ما يعادل حوالي 59 مليار
دولار انتقلت إلى مرحلة إعداد التصاميم
والرسومات والدعوة لتقديم العطاءات.
فيما توجد مشاريع بقيمة 153 أو نسبة 57%
مازالت في مرحلة التخطيط أما في الكويت فان
نسبة 76% من المشاريع الإجمالية البالغ قيمتها
212 مليار دولار ما زالت في مرحلة التحضير
وإعداد المخططات فيما تم إرساء نسبة 6% فقط من
مقاولات هذه المشاريع.
وبينما تنفذ قطر مشاريع تبلغ قمتها 117 مليار
دولار فإنها تحتل المركز الرابع من حيث القيمة
الإجمالية للمشاريع التي تمثل نسبة قدرها12%
من مجموع قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون
الخليجي.
مع
هذا فان النسبة الأكبر من المشاريع البالغة
45% وما يعادل 63 مليار دولار قد تم إرساؤها
بالفعل أو هي قيد التنفيذ أما بالنسبة البالغة
54% فإنها في مرحلة تقييم العطاءات أو التخطيط
وسواء كانت هذه المشاريع في المجالات السياسية
التعليمية البنية التحتية أو الطاقة خاصة أنها
تملك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي المنخفض
التكلفة في حقل الشمال.
وعلى صعيد توزيع المشاريع وفقا للأنشطة
الاقتصادية، أوضحت النشرة أن قطاع البناء الذي
يضم أنشطة العقارات وتطوير المشاريع العقارية
يشكل حوالي 2% من سوق المشاريع في دول مجلس
التعاون الخليجي. وتشتمل مشاريع البناء في
معظمها على إقامة مشاريع البنية التحتية بغية
تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة وتحقيق أعلى
قيمة ممكنة من الاحتياطات الهيدروكربونية.
أما على مستوى الدول، فإن دولة الإمارات
العربية المتحدة لديها اكبر تركيز لمشاريع
البناء بنسبة تبلغ 44%
من القيمة الإجمالية
للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي وتليها
الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة تبلغ
28%و17% على التالي.
وتمثل مشاريع الكهرباء والمياه والمجاري نسبة
قدرها حوالي 7% اي ما يعادل 72 مليار دولار من
القيمة الإجمالية للمشاريع في دول مجلس
التعاون الخليجي. ونظراً لعدد المشاريع
الصناعية والإنشائية التي سيتم تنفيذها في دول
مجلس التعاون الخليجي الست فان الطلب سوف يزيد
على الكهرباء بأكثر من عشرة بالمائة مما يجعل
القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء تصل إلى
مبلغ قدره 59 مليار دولار.
أما المبلغ المتبقي وقدره 13 مليار دولار فانه
يتعلق بالمقام الأول بإقامة محطات مستقلة
لتحلية المياه وكذلك المنشآت الخاصة بنحلية
المياه ضمن مشاريع محطات الكهرباء والمياه.
وسوف يكون النصيب الأكبر من الإنفاق على
مشاريع الكهرباء والماء لكل من المملكة
العربية السعودية (39%) دولة الإمارات العربية
المتحدة (28%)
وتؤكد النشرة أن الطفرة العمرانية الراهنة في
دول مجلس التعاون الخليجي توفر للقطاع الخاص
فرصاً استثمارية وتمويلية هائلة، حيث تشكل
المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص لوحده 303
مليارات دولار من إجمالي المشاريع أي بنسبة
30% وتلك التي تنفذها الحكومات 382 مليار
دولار (37%) والتي تنفذ في إطار المشاركة بين
القطاعين العام والخاص حوالي
331 مليار دولار أو بنسبة
قدرها 33% من إجمالي قيمة المشاريع.
وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول
التي يستحوذ القطاع الخاص فيها على نسبة كبيرة
من المشاريع قيد التنفيذ وبنسبة 45% من
الإجمالي كما أن 25% من المشاريع تنفذ
بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وحازت
سلطنة عمان على المرتبة الأولى من حيث حصتها
من المشاريع التي تنفذ في إطار المشاركة بين
القطاعين العام والخاص
.
المصدر:
العقارية
أون لاين
11/10/2006
