مجموعة البنك الدولي تنوي المساهمة في مشاريع
البنى التحتية والنفط.. وتمويل البنوك...
إن
مجموعة البنك الدولي تنوي المساهمة في مشاريع
البنى التحتية في سورية , وبعض مشاريع النفط
والغاز , إضافة إلى سعيها نحو تمويل البنوك
السورية لتموّل بدورها المشروعات الصغيرة
والمتوسطة الحجم بإعتبار أنّ المشروعات
التنموية في سوريا لاتزال بحاجة للتصدير
.وأشارت المصادر أنّ البنك الدولي يول أخيراً
إهتماماً باعتماد سياسة تمويل واضحة مع الجهات
الرسمية العامة في سورية .
هذا وقدّم البنك الدولي أمس منحة للحكومة
السورية لتعزيز وبناء القدرات في مجال وضع
سياسات الحماية الإجتماعية وتطبيقها لجهة شبكة
أمان إجتماعي قادرة على تأمين الشعور بالأمان
للمواطنين للإنطاق والإبداع .
وكان تقرير البنك الدولي أفاد بأن سورية تحتاج
إلى 10 مليون فرصة عمل في العقدين المقبلين
لحل مشكلة البطالة الحالية وتلبية الطلب
المتوقع على العمل الأمر الذي يتطلب تحقيق نمو
نسبته 7% .
وأشار التقرير أنّ الوضع في سورية يستدعي
برنامج جريء من الإصلاحات الهيكلية يتيح تحقيق
الإنفتاح على الإقتصاد العالمي وتعزيز دور
القطاع الخاص خصوصاً وأنّ سورية فشلت في
مواكبة بعض المناطق النامية الأخرى فيما حققته
من تقدم في عملية الإصلاح الإقتصادي لاسيما في
مجالي تحسين ظروف النشاط التجاري وأسلوب
الإدارة .. الأمر الذي يفرض ضرورة توظيف
الجهود وتركيزها في التحول من إقتصادات مغلقة
إلى إقتصادات منفتحة ومن إقتصادات يهيمن عليها
النفط إلى إقتصادات منوعة .
إلى ذلك يشك الاقتصاديون بالإصلاحات السورية
المرتقبة على الرغم من المراهنة بقوة على جذب
الإستثمارات الخارجية عبر إصلاح 75 % من
التشريعات المالية وتحديث عمل المصارف لمواجهة
إنفتاح السوق .. لكن عملياً لاتزال المصاعب
موجودة وتتعلق بالبيروقراطية وضعف كفاءة
الجهاز المصرفي وعدم كفاءة الجهاز البشري
والإداري .
يذكر أن القطاع الخاص يمثل نحو 30% من النشاط
الإقتصادي في سورية في مقابل 70% للقطاعين
العام والمشترك وتصل حصة القطاع الخاص في
الناتج المحلي الإجمالي نحو ثلثين إضافة إلى
نشاطه في مجالات الإستثمار والمبادلات
التجارية سواء من حيث الإستيراد أو الصادرات
غير النفطية .
المصدر:
سيريا نيوز
18/10/2006
