حملة الترويج للاستثمار السوري تنطلق في
الخليج بعد أيام...و250
مليار حجم المشاريع خلال 9 أشهر
بلغت قيمة المشاريع التي شملت على القانون رقم
10 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو
250 مليار ليرة , إستحوذت مشاريع المواد
الغذائية على نحو 23 مشروعاً والنسيجيات على
15 مشروعاً بينما تجاوز حصة المشاريع الزراعية
نحو 12 مشروعاً و 10 للمشاريع الصناعية في حين
نالت مشاريع النقل نسبة 75% من إجمالي
المشاريع.
وقال رئيس مكتب الإستثمار مصطفى العبدالله
الكفري " لسيريا نيوز " إنّ وضع مشاريع
الإستثمار مازال جيداً , وأنها لم تتأثر
كثيراً بأجواء التوتر التي تسود المنطقة ,
ولفت إلى أنّ هناك توجهاً خليجياً للإستثمار
في سورية على خلاف التوقعات السائدة- تعكس
نوعاً من الزيادة في حجم المشاريع رافضاً
الخوض في حجم هذه الزيادة أو مجموعها..
وأعتبر " أنّ حملة الترويج الذي ستنطلق بعد
نهاية شهر رمضان مباشرة في منطقة الخليج ستركز
على إنعكاس الإستثمارات الخليجية والعربية من
خلال برنامج إسعافي يستهدف تكثيف الترويج
الخارجي لمناخ الإستثمار السوري وتحديث
القوانين وتسويق الفرص الإستثمارية في كل
المجالات .
وكشف مسؤول الإستثمار " أنّ إجراءات تأسيس
الشركات وترخيص المشاريع الإستثمارية
والمعاملات الإدارية هي الآن قيد التطوير حيث
سيتم إنشاء مراكز الخدمة المواطنين ذات طبيعة
إقتصادية بمساعدة مشروع التحديث المؤسساتي
والقطاعي مشيراً إلى صدور حزمة كبيرة من
الأنشطة الصنلعية تتجاوز 75 نشاطاً ليست بحاجة
لعرضها مسبقاً على المجلس الأعلى للإستثمار
إضافة إلى إحداث دوائر للترخيص ضمن النافذة
الواحدة في المدن الثلاث بحيث تنجز المعاملات
للمستثمرين في أقصر وقت .
وحول إستياء وهروب بعض المستثمرين على خلفية
إجراءات المجلس الأعلى للإستثمار الأخير أوضح
الكفري " أنّ إجراء ضمانة المليون دولار للبنى
التحتية لم تسبب أي هروب أو توقف بل على العكس
أكدت جدية بعض المستثمرين دون غيرهم وقد أعرب
معظم المستثمرين عن إرتياحهم جراء الخطوات
التي قامت بها الحكومة من أجل الإسراع في
عملية تسليم الأراضي لإقامة مشاريعهم وهذه
الضمانة سوف يتم إعادتها للمستثمرين فور البدء
بقتح الإعتمادات وحصولهم على سجل صناعي جزئي
وقد إلتزم بهذا الشرط خمسة مستثمرين وأبدى
معظم المستثمرين الباقين إستعدادهم لدفع
المليون دولار فور تحديد مواقع جديدة لمعامل
الإسمنت ".
وتوقع مدير الإستثمار أن يبلغ حجم الإستثمارات
مع تهاية العام نحو 7 مليارات دولار بعدما
أكّد أن سورية ليست عاجزة عن تأمين هذا المبلغ
بل تحتاج إلى أكبر منه كي تحقق نسبة نمو نحو
7% واصفاً رهانه على الإستثمارات القادمة أنها
على حجم التحدي وأنّ مستقبل الإستثمار سيكون
أكثر ربحية خصوصاً السنوات الخمس المقبلة
مقدراً حجم الإستثمارات خلال هذه الفترة بنحو
5 مليارات دولار .
هذا وتفتقر سورية – رغم الإصلاحات الجارية في
قطاع الإستثمار إلى القدرة التنافسية في جذب
رؤوس الأموال وإستقطابها بتطوير الأسواق
المالية وإعطاء حوافز أكثر بكثير من تلك
القائمة الآن لتشجيع الإستثمار في قطاعات
إقتصادية .
وكانت فرص الإستثمار العالمي اتجهت نحو
الإنحسار خلال الأعوام الماضية لأسباب عدة
تتمثل بندرة الحوافز لتطوير الأسواق المالية
وشبه إنعدام الأسواق الثانوية بما فيها
البورصة التي كانت ولا تزال في حاله شبه
غيبوبة مما أدى إلى إنكماش في حجم الإستثمار
الأجنبي فضلاً عن الإفتقار إلى ثقافة
إستثمارية شاملة ... بينما يكمن التحدي في
إيجاد كوادر من الموظفين وتدريبهم وإقناعهم
بأهمية الإستثمار بحيث تسهل عمليات الإستثمار
في الشكل المرجو .
ويرى المراقبون " أنّ على سورية أن تعمل اليوم
" على تحسين إضافي للبيئة الإستثمارية إضافة
إلى تغيير سلوك وعقلية جباة الضرائب وموظفي
دائرة الجمارك ومعالجة مشكلات البيروقراطية
التي مازال يعاني منها المستثمر .
المصدر
: سيريا
نيوز
18/10/2006
