هيئة
لتنظيم قطاع التمويل العقاري وشركات
لتمويل عمليات التصرف بالعقارات..
خلصت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء
والمكلفة باعداد مشروع قانون للتمويل العقاري
الى مسودة أولية للمشروع ماتزال قيد
الدراسة والنقاش من قبل اللجنة قبل اعتماد
الصيغة النهائية ورفعها الى رئاسة
الوزراء لمناقشته والاطلاع عليها..
وتنشر «تشرين» هنا أبرز
الأفكار والنقاط التي حصلت عليها وطرحت في
مسودة مشروع القانون المذكور بغية اطلاع
القراء عليها وابداء ملاحظاتهم، مع الاشارة
الى ان الافكار المطروحة تملك من
المنطقية والموضوعية مايشير الى حجم الجهد
المبذول في اعدادها.. والأفكار التي
حصلنا عليها غير رسمية ولانهائية.
يتضمن المشروع بنداً يوضح
ان احكام قانون التمويل العقاري المقبل ستسري
على نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض
شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن
والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط
التجاري أو الصناعي أو السياحي أو غير ذلك من
الأغراض التي يصدر بها قرار من وزير
المالية.
على أن تحدث هيئة للتمويل العقاري تتمتع
بالاستقلال المالي والاداري وتختص بشؤون
المؤسسات المالية غير المصرفية المعنية
بالتمويل العقاري والاشراف على تنفيذ القانون
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل هذه
الهيئة وتحديد اختصاصاتها، ويشير المشروع
الاولي الى أن الهيئة تهدف الى تنظيم قطاع
التمويل العقاري وحماية حقوق الأطراف المختلفة
المشاركة في عمليات التمويل العقاري
ورفع اداء الجهات العاملة في هذا النشاط
والزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها
وتوفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً
لحاجاتها وامكاناتها المالية وبمراعاة
جانب أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل
والأسر الجديدة، واعطى المشروع للهيئة
القيام بمهمات لتحقيق أهدافها كوضع وتبني
قواعد وأصول وآداب ممارسة المهنة ودراسة
طلبات ترخيص شركات التمويل العقاري، اعداد
ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء التقييم
المعتمدين لدى الوزارة، واعداد نماذج الشروط
الاساسية للتمويل العقاري، يتولى ادارة
الهيئة مجلس ادارة يترأسه وزير المالية وعضوية
ممثلين عن الجهات المالية والمصرفية
وخبير واحد على الأقل والمدير العام الذي
يعينه رئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس
المجلس ولكل من الجهتين مهام وأهداف فمجلس
الادارة يضع السياسة العامة للهيئة ويقر
مشروع الموازنة السنوية والمدير العام يتولى
مهمة تنفيذ قرارات مجلس الادارة وحق
التعيين واقتراح المشاريع و اعداد مشروع
الموازنة.
شركات التمويل العقاري
ويجيز المشروع الاولي
لقانون التمويل العقاري تأسيس شركات تمويل
عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركات
مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف بالعقارات.
لكن لايجوز لها تلقي
الودائع من المواطنين بينما أتاح لها الاقتراض
من المصارف ضمن شروط مجلس النقد
والتسليف، وحدد المشروع الاجراءات الواجب
اتخاذها لترخيص شركات التمويل التي يمكن
أن يشارك في تأسيسها وتملك أسهمها غير
السوريين بنسبة لاتتجاوز 49% وتحدد نسبة
لمعدل ضريبة على الأرباح الصافية التي تحققها
شركات التمويل العقاري عن جميع
نشاطاتها بمعدل 25% بما فيها اضافات التنمية
المستدامة وتستثنى من الاضافة لصالح
الادارة المحلية.
كما اجاز المشروع الاولي
تأسيس شركات اعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة
على شكل شركة مساهمة غايتها إعادة
تمويل عمليات التصرف بالعقارات مع السماح
للمصارف السورية المشاركة في تأسيس شركات
اعادة تمويل عقاري وفق شروط مجلس النقد
والتسليف، فيما منع شركات اعادة التمويل
العقاري تلقي ودائع من المواطنين.
وتقوم شركات اعادة التمويل
العقاري بخصم سندات التمويل الذي تقدمه شركات
التمويل العقاري ومن في حكمها
والاستدانة لقاء اصدار سندات قرض أو صكوك
اسلامية مقابل هذه السندات وكذلك شراء
سندات القرض والصكوك كما أجاز لها الاستدانة
من المصارف لقاء السندات المشتراة من
شركات التمويل العقاري.
الضمان العقاري
وبغية مساعدة الاسر ذات
الدخل المحدود على شراء المساكن فقد تضمن
المشروع الاولي مواد تتعلق باحداث صندوق
للضمان العقاري مستقل مالياً وادارياً يكون من
مهامه دعم نشاط التمويل العقاري في
مجال بيع المساكن لذوي الدخل المحدود والأسر
الجديدة وذلك طبقاً للحدود التي يحددها
نظام عمليات الصندوق، وأجاز المشروع للصندوق
أن يضمن للأشخاص الطبيعيين
والاعتباريين الذين يقومون بإنشاء المساكن وفق
شروط تنص عليها مع مؤسسة الاسكان على
أساس بيعها تقسيطاً لذوي الدخل المحدود وتسديد
رصيد رأسمالهم والأرباح المتفق عليها
بعد انقضاء أجل يحدد في العقود المبرمة معهم،
وأن يكفل أداء قسط أو أكثر من الأقساط
التي يتخلف المستثمر عن سدادها في مواعيدها
وذلك تبعاً لاجراءات وقواعد نظام عمل
الصندوق.
مؤسسة التمويل العقاري
اليد التنفيذية كما يقال
لمشروع قانون التمويل العقاري هي المؤسسة
الوطنية للتمويل العقاري المقترح احداثها
برأسمال قدره 20 مليار ليرة سورية تسدد على
خمسة أقساط وضمن خمس سنوات من تاريخ
تأسيسها وتكتتب برأسمالها كل من مؤسسة الاسكان
العامة والمصرف العقاري و صندوق
الدين العام مع فتح المجال لمؤسسة التأمينات
الاجتماعية و صناديق الادخار التقاعدي
المهنية المساهمة في رأس مال المؤسسة بعد
موافقة مجلس اداراتها.
تعمل المؤسسة الوطنية على
تنفيذ السياسة السكانية التي تضعها وزارة
الاسكان والسعي لتخفيف كلفة التمويل
العقاري غير تخفيض الفوائد المترتبة على قروض
التمويل العقاري وأجرة العقارات في
الاجارة المنتهية بالتمليك وزيادة فرص تملك
السكن للمواطنين وتوفير التمويل اللازم
لشراء العقارات للعائلات الجديدة ولذوي الدخل
المحدود وتوفير الاستقرار والسيولة في
سوق الاسكان بالقطر وتوفير منتجات التمويل
العقاري المختلفة واجتذاب المستثمرين
المقيمين وغير المقيمين.
وللمؤسسة في سبيل تحقيق
أهدافها القيام باصدار سندات قرض مقابل القروض
التي تشتريها من شركات التمويل
العقاري، كفالة القروض العقارية الممنوحة من
قبل شركات التمويل العقاري المرخصة،
شراء القروض من المقرضين واصدار سندات قرض
مدعومة بالقروض المشتراة وشراء القروض
العقارية أو إعادة خصم السندات من شركات
التمويل العقاري والمصارف الخاصة والعامة و
صناديق التوفير التي تقوم بتقديم القروض
العقارية.
ويجوز للمصارف العاملة في
القطر الاكتتاب بتقديم 5% من محفظتها من
القروض الى التمويل العقاري ويجوز لها
أيضاً بيع القروض العقارية التي تشتريها مقابل
سنوات قرض وصكوك تصدرها المؤسسة وحدد
المشروع أنه على المؤسسة ان تشتري سنوياً
مبلغاً من قروض التمويل العقاري المقدمة
لذوي الدخل المحدود على أن تكون نسبة هذه
القروض ان محفظتها 25% على الأقل.
العقوبة
ينظم المشروع المقترح مهنة
التقييم العقاري حيث يحدد أسس
المعايير منح رخصة مزاولة مهنة خبير التقييم
العقاري واللجان
المكلف باجراء الفحوص ومواصفات الخبير
وسلوكيتهم، كما يتضمن المشروع فصلا
عن الرقابة ومتابعة تنفيذ
القانون المذكور وصلاحيات الهيئة بهذا الخصوص
والعقوبات المقترحة
جراء مخالفات تعليمات وبنود القانون.
المصدر:
صحيفة
تشرين
30/10/2006
