استراتيجية
مصرية جديدة لتنشيط الاستثمار العقاري
أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار
أنه سيتم ابتداء من مطلع ديسمبر
المقبل استبدال نظام التقسيط المباشر مع شركات
الإسكان إلى التقسيط من خلال
المؤسسات المالية أو التعامل من خلال نشاط
التمويل العقاري.
وأكد محيي الدين فى
تصريحات له أمس على ضرورة تعاون شركات الإسكان
والتأمين مع الهيئة العامة للتمويل
العقاري من أجل دعم حملة التوعية بنشاط
التمويل العقاري، منوها إلى أنه سيتم
التعاون مع وزارتي الإعلام والاتصالات فى هذا
الشأن مع تطوير مركز اتصالات الهيئة
العامة للتمويل العقاري وتزويده بالكوادر
الفنية المتخصصة في مجال التمويل العقاري
والتأمين.
وطالب شركات الإسكان
في مصر بتوريق محافظها العقارية والتي لا تقل
في الوقت الحالي عن 900 مليون جنيه
وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتمويل
العقاري ووزارة الاستثمار والبنوك المتخصصة
في هذا النشاط.
وأوضح أسامة صالح
رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري أن
نشاط التمويل العقاري حقق طفرة كبيرة
هذا العام، حيث بلغ الحجم الحالي لمحفظة
التمويل العقاري 650 مليون جنيه حتى 30
سبتمبر الماضي، متوقعا أن تصل إلى مليار جنيه
في نهاية العام الحالي.
وأشار إلى نجاح
الحملة الإعلامية التي قامت بها الهيئة
للتعريف وللتوعية بنشاط التمويل العقاري
والتي بدأت في النصف الثاني من شهر رمضان
والمتوقع أن تستمر لعدة شهور قادمة.
وتم خلال الاجتماع
استعراض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري
وتطوره ودور الجهات التابعة للوزارة
من شركات الإسكان وشركات التأمين في تفعيل
نشاط التمويل العقاري ،
كما تم استعراض دور
قطاع التأمين فى مجال التمويل العقاري.. حيث
أوضح رؤساء شركات التأمين أنه سيتم
توفير التغطية التأمينية اللازمة، وأنه جار
دراسة توفير ما يتعلق بمخاطر عدم السداد
وعدم صحة سند الملكية.
المصدر
:
العقارية أون
لاين
04/11/2006
