27.7% نسبة نمو قطاع
التشييد في دبي
يعتبر قطاع البناء والتشييد في دبي واحداً من
المصادر الرئيسية للعمالة، الدخول والنمو
بالنسبة للإمارة، ساهم القطاع بنسبة 2 ,12% من
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي في
عام 2004، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع
البناء والتشييد بمعدل 166% خلال الفترة 2000
ـ 2004 وبلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال نفس
الفترة 7 ,27% الأمر الذي يعكس الطفرة
العمرانية التي تشهدها الإمارة. ويتوقع أن
يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في عام
2005 حوالي 985 ,15 مليون درهم.
وساهم هذا القطاع بنسبة 48% في عام 2004 من
الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد ارتفعت
هذه الحصة من 30% في عام 2001. طبقاً لقاعدة
بيانات العضوية بغرفة تجارة وصناعة دبي بلغ
عدد شركات البناء والتشييد النشطة في الإمارة
938 ,5 شركات في عام 2005، تهيمن الشركات
صغيرة الحجم التي توظف ما بين 1 ـ 19 عاملا
على القطاع بحيث تمثل 76% من العدد الإجمالي
في 2005. وتمثل المقاولات العامة للإنشاءات
المدنية 45% من كل أنشطة شركات البناء
والتشييد العاملة في القطاع بدبي، تليها
مقاولات أعمال الإنهاء بنسبة 33%. وفي عام
2004 بلغ عدد المباني المنفذة 119 ,2 منها 68%
كانت فيلات ومجمعات سكنية، 19% مبان تجارية
متعددة الطوابق و13% مبان صناعية، ترفيهية
وخدمية. بلغ عدد المباني التي لا تزال تحت
التشييد 852 ,4 في عام 2004 منها 74% عبارة عن
فيلات ومجمعات سكنية.
وهنالك العديد من مشروعات البناء والتشييد
الطموحة والجارية في دبي والتي من المقرر
الانتهاء منها في العشرة أعوام المقبلة، على
سبيل المثال برج دبي، جزر نخيل، دبي لاند،
مشروع مترو أنفاق دبي وجزيرة نخلة ديرة.
بالإضافة إلى ذلك الإعلان عن خطة لإعادة تطوير
مركز التجارة العالمي بدبي بتكلفة 3 ,4
مليارات دولار أميركي، ويعد ذلك بمثابة تأكيد
نحو سعي دبي للمضي قدماً نحو التطور والتقدم.
شهدت منطقة الخليج العربي طفرة عمرانية كبيرة
والدليل على ذلك قيام مشروعات قدرت قيمتها
بمئات المليارات من الدراهم أنفق جزء مقدر
منها في مشاريع ضخمة بدولة الإمارات، وقد
استفاد قطاع البناء والتشييد من الارتفاع
الأخير في عوائد النفط، وانتقال الأموال
الخليجية نسبة لوجود فرص عمل مشجعة وكذلك
نتيجة لمعدلات الفائدة التي سجلت انخفاضاً
تاريخياً.
ولدى دبي العديد من الحوافز التي ساهمت في جذب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع
البناء والتشييد منها استقرار السوق، توفر
التسهيلات المالية المردود العالي للاستثمار،
بالإضافة إلى القانون الجديد المتوقع الذي
سيسمح لمزيد من الأجانب بتملك العقارات في
الإمارة. وقد ساعدت كل هذه العوامل في استمرار
الطفرة التي يشهدها القطاع.
المصدر
:
صحيفة البيان
الإماراتية
26/11/2006