سوق
العقار القطرية تبدأ الخروج من حالة "الركود الصيفي"
بدأت السوق العقارية القطرية الخروج من حالة
الركود الصيفي التي استمرت طوال شهري يوليو/
تموز وأغسطس/ آب 2006 بسبب غياب عدد من ملاك
الأراضي والعقارات بداعي الاجازة الصيفية
ومحدودية الطلب، بالإضافة إلى هدوء سوق
الايجارات حيث يسافر غير القطريين الى بلدانهم.
وقال عقاريون إن هناك أسباباً أخرى لهدوء
التعاملات العقارية خلال الصيف المنتهي ترجع
الى عدم توافق أسعار الطلب مع اسعار العرض،
بمعنى ان المعروض من العقارات خاصة فيما يتعلق
بالايجار ما زالت اسعاره مرتفعة وتفوق الاسعار
التي يطمح إليها المستأجرون، مما يخلق مسافة
بين أسعار الطلب وأسعار العرض وهو ما يؤدي الى
الركود.
وأضافوا، بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية
الأربعاء 6-9-2006 أن قانون تملك وانتفاع
الخليجيين والاجانب بالوحدات السكنية سوف
يساهم بشكل كبير في انتعاش التعاملات، لكنهم
استدركوا بان القانون ما زال بحاجة الى تفسير
وشرح لمختلف بنوده من خلال اصدار لائحة
تنفيذية توضح الآلية التي ستحكم عملية التملك
والانتفاع من حيث الاجراءات والضمانات.
وأوضحوا أن بعض الشركات العقارية بدأت فعليا
بانشاء مشاريع تتوافق مع قانون التملك
والانتفاع من خلال بناء عمارات تضم شققا سكنية
سيتم طرحها للبيع للاجانب وان هذه البنايات
تقع في المناطق التي حددها القانون والتي يسمح
فيها التملك والانتفاع.
وأشاروا إلى أنه ريثما يتم اصدار اللائحة
التنفيذية للقانون وتوضيح الآليات والاجراءات
المتبعة للتملك والانتفاع، تكون هذه الشركات
قطعت اشواطا كبيرة في مشاريعها العقارية
الموجهة الى هذه الفئة من الاجانب، وبالتالي
فانها ستكون جاهزة لبيع الشقق السكنية وفقا
للقانون.
وعلى صعيد أسعار الإيجارات، استبعدوا ان يتم
تخفيضها في المستقبل القريب، وقالوا ان
الارتفاع يرجع الى اسباب عديدة منها ارتفاع
اسعار الاراضي ومواد البناء، وعمليات الهدم في
بعض المناطق مما أدى الى عدم تلبية العرض
للطلب على الشقق السكنية.
المصدر
: موقع
العربية نت
08/11/2006
