العقاري يستأنف القروض الشخصية مع بدء السنة
الجديدة
يعكف المصرف العقاري حالياً على إعداد الخطة
التسليفية للعام المقبل والتي من المتوقّع أن
تتجاوز 15 مليار ليرة .
وذكرت مصادر المصرف أنّ حجم التوظيفات للعام
المقبل ستوزّع على شكل قروض عقارية ( إكساء –
إكمال – إنشاء ) لجميع فروع المصرف في
المحافظات بحيث تلبي أكبر شريحة ممكنة من
المواطنين .
وأشارت إلى إمكانية رفع الإعتمادات المخصصة
للفروع في حال الطلب والحاجة علماً أنّ المصرف
يدرس حالياً وبشكل جدّي إمكانية إلغاء نظام
الوديعة بحيث يصبح بإمكان المقترض أن يحصل على
قرض عقاري بنسبة 200% دون وضع وديعة لمدة
ثلاثة أشهر مع وجود الضمانة العقارية.
هذا وعلمت سيريانيوز أنّ المصرف العقاري
سيستأنف تقديم القروض الشخصية للفعاليات
الإقتصادية مباشرة في أول يوم عمل من السنة
الجديدة في خطة أوسع نطاقاً تستهدف المشاريع
الكبيرة.
وقال مدير التسليف ياسين طلس لسيريانيوز :"
إنّ عمليات التوظيف والإستثمار تتزايد بشكل
مستمر فيما يحقق مصلحة المصرف والمواطن بشكل
عام حيث تمكّن المصرف من استقطاب عدد كبير من
المقترضين للاستفادة من تسهيلات التمويل
الميسّرة التي تمّ منحها لافتاً أنّ المصرف
قدّم العام الحالي تسهيلات وميّزات لتشجيع
العملاء كالشروط الميسّرة وسرعة التنفيذ
والخدمات المصرفية والتقنية التي تقدّمها
بطاقات الصرّاف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في
القطر".
وتأتي خطة المصرف التسليفية في توزيع القروض
العقارية زيادة في حجم الإقراض حيث ارتفع حجم
الائتمان المصرفي العام الحالي إلى 65 مليار
ما يعدّ مؤشّراً على زيادة إقبال المقترضين
للاستفادة من برامج التمويل الشخصي بأنواعها
التي يطرحها المصرف على عملائه بينما تقدّر
حجم القروض والتمويل الذي قدّمه العقاري بنحو
26 مليار ليرة من خلال برامج عدة ومتنوعة منها
برامج تمويل المساكن والتمويل الشخصي
والتجاري.
وتشكّل إيداعات المصرف في الآونة الأخيرة نسبة
كبيرة وجيّدة في حين يعتزم العقاري البحث عن
قنوات توظيفية جديدة ومستمرة لتحقيق مصلحة
المصرف والمواطن بشكل عام .
يشار هنا أنّ العقاري يعكف الآن على إعداد
التعليمات التنفيذية لنظام عملياته المعدّل
الذي يتيح آفاقاً رحبة أمام المصرف ويعطيه
هامشاً واسعاً من المرونة في تعاطيه مع أعماله
وزبائنه.. علماً أنّ النظام المعدّل يخوّل
للعقاري منح التسهيلات المصرفية لمدة أقصاها
عشرون عاماً إلى الجمعيات السكنية والسياحية
والإصطيافية من أجل إنشاء المساكن وإكمالها في
وقت كانت المدة محدّدة في النظام السابق بخمسة
عشر عاماً فقط.
كما منح النظام الجديد مجلس إدارة المصرف حق
تعديل حدود ونسب التسهيلات المصرفية تبعاً
للاعتبارات التي يراها ضرورية مثل التغيّرات
المفاجئة بحركة الأسعار والمخاطر المصرفية
وتعزيز ضمانات المصرف وزيادة حجم التسهيلات .
المصدر
:سيريا نيوز
6/12/2006
