مجلس الشـعـب يقر الموازنة
العامـة2007 .... 588 ملياراً: 330 للعمليات
الجارية - 258 للاستثمارية
اقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس
برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس
مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة
للسنة 2007 وأصبح قانوناً.
وتبلغ مجموع اعتمادات الموازنة 588 مليار ليرة
سورية مقابل 495 مليار ليرة سورية عام 2006
بنسبة زيادة حوالي 78ر18 بالمائة.وبلغت
اعتمادات العمليات الجارية 330 مليار ليرة
سورية مقابل 300 مليار ليرة سورية عام 2006
بنسبة زيادة قدرها حوالي 10 بالمائة.وارتفعت
اعتمادات العمليات الاستثمارية من 195 مليار
ليرة سورية عام 2006 الى 258 مليار ليرة سورية
عام 2007 بزيادة قدرها 3ر32 بالمائة موزعة على
الأقسام والفروع والأبواب المخصصة لها.
وتضمن القانون رصد اعتمادات لمساهمة الدولة في
تثبيت الأسعار ودعم لرؤوس الأموال المخصصة
لجهات القطاع العام الاقتصادي وأناط القانون
بوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية
بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها للوزارات
والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات
الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات العامة
ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة
والبلديات والدوائر الوقفية.كما أناط القانون
برئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبناء على اقتراح
وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع
الاستثمارية وتسديد السلف الممنوحة من أموال
الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة
خلال عام 2006 وما قبل على أن تسدد من وفور
سائر أقسام وفروع الموازنة للعام 2007.
كما أناط القانون بالوزير المختص ورئيس المكتب
التنفيذي في المحافظة صرف مكافآت تشجيعية ضمن
الاعتمادات المخصصة لذلك.
وسمح القانون لصندوق الدين العام منح المؤسسة
العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا
يتجاوز 30٪ من التكلفة السنوية المعتمدة من
قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ وحدات
سكنية صغيرة (السكن الشبابي وسكن القضاة).
وتحدث رئيس لجنة الموازنة والحسابات رمضان
عطية في بداية الجلسة فأكد ان هذه الموازنة
تتسم بالواقعية وان المشاريع الاستثمارية
المدرجة فيها مخططة ومدروسة وستساهم في عملية
التنمية وانه تم رصد الاعتمادات اللازمة
لتنفيذ البرامج التنفيذية وخطط الوزارات
المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة في
الموازنة.
ورداً على أسئلة الأعضاء أكد الدكتور محمد
الحسين وزير المالية ان الموازنة العامة
للدولة لعام 2007 أعدت ضمن الإمكانيات
والموارد المتاحة، مشيراً الى ان الموازنة عام
2005 حققت حوالي 28 ألف فرصة عمل في القطاع
الإداري وأكثر من 29 ألف فرصة عمل في القطاع
الاقتصادي.
وأوضح ان وزارة المالية ستعيد هيكلة الموازنة
العامة وإعادة تصنيفها وحل مشاكلها اعتباراً
من 1/1/2008 وفق القانون المالي الأساسي الذي
صدر مؤخراً وأنها ستتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ
الموازنة والإنفاق والإيرادات لكي تتحمل جهة
واحدة مسؤولية الموازنة ولا تتوزع المسؤوليات.
وقال الدكتور الحسين سنصدر قانوناً لفك
التشابكات المالية قبل نفاذ القانون المالي
الأساسي لأنه يتضمن اعتماد الشركات على نفسها
واستثمار فوائضها في تطوير الشركات، مشيراً
الى أهمية إيجاد حل جذري لمشاكل الشركات
الإنشائية ودعمها لأنها ساهمت خلال عقود في
بناء البلد.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون المتضمن
تصديق العقد الموقع بتاريخ 4/10/2006 بين
حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة
السورية للنفط مع شركة شل لتنمية النفط
«ب.ف»الهولندية بصفتها مقاولاً للشركة السورية
للنفط وذلك للتنقيب عن البترول وتنميته
وإنتاجه في جنوب منطقة تدمر الى لجنتي التخطيط
والإنتاج والشؤون العربية والخارجية لدراسته
موضوعاً.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق
العقد الموقع بتاريخ 4/10/2006 بين الحكومة
السورية والشركة السورية للنفط مع شركة شل
لتنمية النفط «ب.ف» الهولندية بصفتها مقاولاً
للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن البترول
وتنميته وإنتاجه جنوب غرب دير الزور الى لجنتي
التخطيط والإنتاج والشؤون العربية والخارجية
لدراسته موضوعاً.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق
اتفاقية الحوالات المالية الموقعة في دمشق
بتاريخ 26/1/2006 بين حكومة الجمهورية العربية
السورية وحكومة أوكرانيا الى لجنتي الخدمات
والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق
اتفاق الخدمات الجوية الموقع في 20/2/2006 بين
حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بهدف تأسيس
خطوط جوية بين إقليميهما والى ما ورائهما الى
لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية
لدراسته موضوعاً.
وكان المجلس أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى
مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة السيد جوزيف سويد وزير الدولة
لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء
اليوم الأربعاء.
المصدر
: موقع شام
برس
13/12/2006
