حمص والإستملاكات العامة الطويلة الأجل
تغص مدينة حمص بقرارات الاستملاك التي لم تنفذ
حتى الآن بالرغم من مرور عشرات السنين على
صدورها ولم تلغ أيضاً الأمر الذي أبقى حقوق
المواطنين معلقة كما أبقى إشارات لاستملاك على
عقاراتهم دون أن يتمكنوا من التصرف بها ودون
أن تلجأ البلدية إلى تنفيذهاولعل أشهر هذه
الحالات في المدينة حديقة الشعب ومنطقة
البساتين
التي تعتبر رئة التنفس للمدينة , ولكن القضية
الأغرب من حالات الاستملاك هي ما وقع على
العقارات ( 37 / 34 / 49 / 68 / 69 /70 / 71 /
72 / وأجزاء من العقارات /35 / 51 / 1115) من
المنطقة العقارية الرابعة – حمص و المستملكة
وفق القرار رقم / 100/, حيث حولت الصفة
العمرانية عنها من سكن إلى حديقة عامة مع
كونها تقع وسط المدينة التجاري
حديقة أم ساحة عامة .... ؟
و العقارات هذه تارة تستملك لتصبح حديقة عامة
وتارة أخرى لتتحول لساحة عامة
أمّا قرار الاستملاك الصادر عن رئاسة مجلس
الوزراء للعقارات فكان لغاية توسيع شارع أسعد
حداد وتنفيذ حديقة خان الدالاتي , " مع العلم
أن خان الدالاتي يقع في الجهة المقابلة لهذه
العقارات
الآثار وحرم الجامع النوري الكبير
العقارات هذه عبارة عن شريط طولاني يقع في
الجهة الشمالية للجامع النوري الكبير , وتشرف
على شارع تم توسيعه في العام 1990 ويغلب عليها
الطابع التجاري فأغلبها محال تجارية يستفيد من
دخلها أكثر من سبعين أسرة , كما يحيط بهذه
العقارات أبنية ترتفع شاهقة بموجب تراخيص
نظامية علماً أنها جميعاً تشكل سياجاً محيطاً
بالجامع النوري الكبير والذي رفضت الآثار وضع
اليد عليها مكتفية بقرار وزير الثقافة
والإرشاد رقم 327/آ القاضي بالابتعاد عن حرم
المسجد مسافة خمسة أمتار , وهذا ما أكدت عليه
مديرة الآثار بحمص في كتابها لمجلس المدينة
رقم ( 391/ و ) .
مجلس المدينة يتابع إجراءات الاستملاك لتوسيع
الشارع الواصل بين شارع أسعد حداد وساحة
الشهداء وهو ما يناقض الواقع المنظور لحقيقة
أن عرض الشارع
أمام العقارات المستملكة المذكورة هو أوسع منه
أمام العقارات المجاورة التي حصلت على رخص
بناء نظاميةرد البلدية والحجج المناقضة
لقرارات الوزارة
في ردها الموجه إلى إدارة قضايا الدولة تقول
مذكرة مجلس المدينة " أن العقارات تم تحويل
الصفة التنظيمية من سكن إلى ساحة عامة بغية
إظهار جدار الجامع ذو الطابع الأثري الذي
تخفيه أبنية هذه العقارات القديمة ولأن
المنطقة غير منسقة والتخطيط فيها غير موجود
وهي بحاجة إلى ساحة عامة وحدائق" .
مجلس المدينة بهذه الحجج يناقض قرار الاستملاك
الصادر عن رئاسة الوزراء القاضي بالاستملاك
لإقامة حديقة الدالاتي وتوسيع الشارع , كما
يناقض قرار وزير الثقافة حول القيمة الأثرية
لجدار جامع النوري الكبير.
كما أن مخططات البلدية النظامية التي نظمتها
شركة ( دوكس يادوس ) والتي ُيَرخص وفقها في
المدينة سبق أن لحظت في مخططاتها وجود حديقة
خان الدالاتي في عقار الدالاتي إلاّ أن
الحديقة تم إلغاؤها بسبب وجود العقار في مركز
المدينة التجاري .هذا من جهة ومن جهة أخرى
فالعقار رقم / 70 / كان قد حصل على رخصة بناء
نظامية بتاريخ 18/6/1968 وهذا يعني وجود
مخططات عمرانية للمنطقة عكس ما يوحي كتاب مجلس
المدينة , إلاّ أن البناء لم يتم في حينها
لضيق ذات اليد
المثير في الموضوع أن قرار الاستملاك جاء
مخالفاً لرغبة وزارة الإسكان التي أكدت بجميع
كتبها التقييد بتعليمات الوزارة التي لم
توافق على تعديل المخططات التنظيمية إلاّ بعد
مرور اثني عشر عاماً وهو ما يطرح شارات
استفهام قد لا تكون قليلة من عدم الاهتمام
بكتب الوزارة ذات الشأن (عدل المخطط التنظيمي
من قبل وزارة الإسكان والمرافق بالقرار رقم
443 تاريخ 22/4/1996 ) مع عدم الأخذ بعين
الاعتبار أيضاً كتب الوزارة ذات الشأن التي
تسأل فيها مجلس مدينة حمص عن عدم معاملة بقية
جهات الجامع مثل هذه الجهة لحجة إظهار الجدار
الأثري للجامع .
ومع ذلك فقد تم الاستملاك وقدرت قيمة التعويض
(بين 2800 ل . س و5000 ل . س ) للمتر المربع
الواحد بينما السعر الحقيقي هو عشرات المرات
إن لم نقل مئات المرات
العقار( 36 ) الساقط سهواً
العقار/ 36 / لمالكه السيد " ع . ع . وشركاه "
والبالغة مساحته 90 متر مربع كان من ضمن
العقارات المستملكة حيث ورد الإعلان عنه
بالجريدة الرسمية مع بقية العقارات المذكورة ,
ثم مالبث أن استبعد بحجة أن وروده كان خطأ
مطبعي وحصل أصحابه على رخصة بناء بتاريخ
31/8/1991( أي بعد قرار الاستملاك من مجلس
المدينة وقبل تصديق المخطط التنظيمي من
الوزارة .؟؟؟ ) وتم اقتطاع مساحة وقدرها 30
متر مربع من العقار المجاور المملوك للسيد
ظهير الشمالي بالقوة على أنها مستملكة للبلدية
كحديقة عامة وبيعها لهم ولم يتم دفع ثمنها
للبلدية حتى تاريخه وعند المطالبة بالثمن
يطالبون بتنفيذ الحديقة .
أصحاب العقارات كانوا قد تقدموا بكتب يعرضون
فيها معاناتهم جراء قرار الاستملاك للسيد رئيس
الجمهورية والسادة أعضاء القيادة القطرية
والسيد رئيس مجلس الوزراء وكانت القضية بين
يدي القضاء الذي فصل بها وفقاً لدعوى مشابهة ,
أي أن القضاء لم يأخذ بحيثيات القضية منفصلة
عن غيرها من قضايا الاستملاك المشابهة
بالعمومية والمختلفة بالتفاصيل
قرار استملاك جديد .........؟
منذ أكثر من عامين ومجلس الشعب ينظر في قضايا
الاستملاك العالقة بين جهات عامة والمواطنين
وفي مناطق مختلفة من القطر وفي كل مرة تطالعنا
الأنباء عن قرب صدور مرسوم جديد للإستملاك
ينهي ما هو عالق من قضايا ويحقق الفائدة
للجميع , وللتذكير فقد صرح السيد هلال الأطرش
وزير الإدارة المحلية أمام أعضاء المجلس أن
القانون الجديد سيصدر خلال أسبوعين من تاريخه
" الخبر ورد بجريدة البعث العدد رقم/ 12762 /
تاريخ 19/12/2005 " .
في الختام
يصر مجلس مدينة حمص على تنفيذ الاستملاك
للمحال التجارية التي تعلوها دور سكنية وقد
تقدم أصحابها بطلب تأجيل التنفيذ لحين حل قضية
السكن فكان رد البلدية " أن مراحل الاستملاك
قد انتهت وأودع البدل بالمصرف " بمعونة
الوزارة " أما بالنسبة لشاغلي الدور السكنية
فسيتم معالجة تخصيصهم في حينه " مع العلم أن
أصحاب المحال التجارية تقدموا باقتراح
للمحافظة بإنشاء سوق تجارية تحت الأرض وعلى
نفقتهم الخاصة ولتقيم البلدية بعدئذٍ ما تريد
فوق الأرض .
المصدر
:
موقع سيريا نيوز
17/12/2006
