450 مليار درهم الاستثمارات العقارية في
الإمارات في 3 أعوام
أكد خلفان الكعبي عضو غرفة صناعة وتجارة
أبوظبي على الديناميكية المستمرة لاقتصاد
الإمارات في ظل حرص الحكومة على تفعيل باقي
مكونات الاقتصاد وإصدار قوانين تساعد على
تفعيل روح المنافسة والشراكة في جو يكفل النمو
للقطاع العام والخاص. وأضاف ان الاستثمارات
العقارية في الإمارات بين عامي 2003 و2005
بلغت 450 مليار درهم.
وأوضح أن الإمارات جعلت التجديد والتطوير
عنوانا أساسيا للمرحلة والمستقبلية، متوقعاً
أن تصبح الإمارات عموما وأبوظبي خصوصاً قوة
اقتصادية كبيرة دون أن تكون لها منافس
بالمنطقة خلال العقدين القادمين.
وقال الكعبي في حوار مع مجلة »الشروق« التي
تصدر عن دار الخليج ان النهضة الاقتصادية التي
تعيشها الإمارات مازالت تستقطب اهتمام
المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين العالميين.
موضحاً أنه رغم كون النفط المحرك الرئيسي
لقطار النمو الاقتصادي السريع بالدولة إلا أن
عائدات النفط والغاز ومشتقاتهما لا تمثل أكثر
من 40% خلال السنوات المقبلة بعد تفعيل باقي
مكونات الاقتصاد كالخدمات والصناعة والسياحة
والعقارات والاستثمار والتي بدأت تتعزز
أهميتها في بنية الاقتصاد الوطني المتكامل.
وأضاف ان احد الانجازات الكبيرة التي حققها
اقتصاد الإمارات خلال السنوات الماضية يتمثل
بنجاحه في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على
النفط وإعطاء القطاع الخاص أهمية كبرى في
التنمية من خلال صياغة آليات عمل جديدة تجعل
الاقتصاد الإماراتي أكثر ديناميكية وتحفز روح
المنافسة والشراكة في جو يكفل النمو للقطاع
العام والخاص على حد سواء.
وتوقع انخفاض هذا التضخم إلى أقل من 4 بالمئة
خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الإجراءات
الوقائية المحلية واستقرار الأسعار في الأسواق
العالمية، نافياً أي تأثير لهذا التضخم على
الاستثمارات الأجنبية المقبلة للدولة.
وقال »رغم التحديات الكثيرة والظروف السيئة
التي تحيط بالمنطقة إلا أن الدولة وقيادتها
تبذل جهوداً كبيرة لتوفير مناخ آمن ومستقر
وشفاف ومشجع للاستثمار والتي أثمرت منذ بداية
حرب الخليج الأولى في بداية الثمانينات
وتلك التي أعقبت أحداث سبتمبر العالمية الى
استقطاب الكثير من الأموال المحلية والعربية
المهاجرة وحتى الأجنبية منها فيما نجحت الدولة
العام الماضي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة
للإمارات بقيمة 10 مليارات دولار وتعادل ثلث
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على
العالم العربي.
وأشار إلى وجود نقص كبير في شركات الاستثمار
في السوق المحلية، معتبراً أنها لا تمثل
حالياً أكثر من 5 بالمئة من القيمة السوقية
للشركات المدرجة في الإمارات. وقال انه لكي
يكون سوقنا متزنا يجب أن تصل هذه النسبة إلى
حدود 25 بالمئة.
وأشار إلى وجود نقص كبير في شركات الاستثمار
في السوق المحلية، معتبراً أنها لا تمثل
حالياً أكثر من 5 بالمئة من القيمة السوقية
للشركات المدرجة في الإمارات. وقال انه لكي
يكون سوقنا متزنا يجب أن تصل هذه النسبة إلى
حدود 25 بالمئة.
وتوقع أن يسجل عام 2007 ارتفاعاً كبيراً في
نشاط الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات
نتيجة تميز بيئتها الاقتصادية والاستثمارية
ومواصلة الحكومة في تحسن الإطار التشريعي
والخدمي للاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة فاعلية
القطاعات الجديدة خاصة السياحة والصناعة
والنقل.
وأعرب عن عدم خشيته من توقيع اتفاقية تجارة
حرة مع الولايات المتحدة نتيجة قوة الاقتصاد
وقدرة المفاوضين الإماراتيين على توجيه
المفاوضات لصالح الدولة.
ورفض الكعبي
الذي يشغل أيضاً رئيس لجنة المقاولات والتشييد
بالغرفة ورئيس مؤسسة »أسكورب القابضة« وصف ما
يشهد القطاع العقاري بالدولة بالفقاعة أو
الطفرة. معتبرا أن ما يميز النهضة العمرانية
والعقارية التي تشهدها الإمارات أنها لا تقتصر
على إمارة لوحدها بل تشمل مختلف الإمارات.
المصدر
:
موقع البيان
25/12/2006
