تراجع مبيعات العقار
الكويتي 26.6 % متأثراً بـ"التجاري"
تراجعت مبيعات العقار بشكل حاد في السوق
الكويتية خلال شهر فبراير/ شباط 2006 وانخفضت
بنسبة 26.6 % مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني
الذي شهد تحسناً مقارنة بديسمبر/ كانون الأول
2005, وذلك بسبب الأداء المنخفض في المجالين
الاستثماري والتجاري.
وكشف تقرير لبنك "الكويت الوطني" أنه تم إبرام
363 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 93.5
مليون دينار (الدينار يعادل 3.41 دولار)
بنخفاض نسبته 26.6 % من حيث القيمة، بينما
تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة صغيرة بلغت
4.2%.
وذكر التقرير, بحسب ما نشرته جريدة "القبس"
الكويتية الأربعاء 29/3/2006 أن المبيعات
انخفضت بواقع 10.3% و21.6% في القيمة والعدد
على الترتيب مقارنة بالشهر المناظر من العام
الماضي.
وقال التقرير الذي اعتمد على الإحصائية
الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل إن
الانخفاض الحاد خلال فبراير جاء نتيجة التراجع
في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري الذي
انخفض في القيمة بواقع 36.4% وبنسبة 10.2% في
العدد مقارنة مع شهر يناير.
وأضاف أن متوسط سعر الوحدة انخفض خلال شهر
فبراير بواقع 12.7% ضمن القطاع السكني وبنسبة
29.2% في القطاع الاستثماري والتجاري.
وأشار إلى أن القروض المقررة من قبل بنك
التسليف والادخار انخفضت خلال شهر فبراير
بنسبة 14.6 % على الرغم من الارتفاع في العدد
بواقع 44.3% مقارنة بشهر يناير. وبلغ عدد
القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار 316
قرضا مقارنة بمعدل شهري بلغ 388 قرضا في عام
2005 و403 قروض في عام 2004.
وارتفع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بشكل
كبير وبنسبة 62.8%، بينما ارتفعت بواقع 31.5%
لشراء السكن القائم، وفي الوقت نفسه، بلغت
قيمة القروض المقررة 9.4 ملايين دينار،
متراجعة بواقع 55% عن معدل عام 2005.
يشار إلى أن قطاع العقارات الكويتية واجهته
صعوبات عديدة خلال الشهور الماضية تمثلت في
ارتفاع عائدات الأسهم عن عائدات العقار
والزيادة المتتالية في أسعار الفائدة المصرفية
الأمر الذي أدى إلى وجود صعوبة في تسييل
الأصول.
وكانت مصادر في السوق حذرت من التوسع في بناء
الأبراج التجارية بدون دراسات كافية الأمر
الذي يهدد السوق بالتشبع وعدم القدرة على
تسويق المنتج العقاري.
العربية نت
30/03/2006
