التعليمـات التنفيذية لقـروض شـراء سـيارة "شـام".

أصدر مصرف التسليف الشعبي أمس التعليمات التنفيذية لمنح قروض الشراء للسيارات السياحية الخاصة من إنتاج الشركة السورية الايرانية لتصنيع السيارات «سيامكو» .. سيارة «شام».
 

وأوضح الدكتور عبد الرزاق حساني مدير عام المصرف أنه تم توسيع شريحة المستفيدين المفترضين من هذا القرض وتم تقسيمهم الى فئة متعاملي المصرف وفئة غير المتعاملين فبالنسبة لفئة المتعاملين تم تقسيمهم أيضاً الى ذوي الدخل المحدود ثم أصحاب الفعاليات الإنتاجية.
 

ويشمل مفهوم الدخل المحدود العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين في الدولة ومؤسساتها والذين مضى فترة عام أو أكثر على استخدامهم واشتراكهم في صندوق التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات أو صندوق البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر استكملت إجراءات إحداثه.
 

ثم العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك الذين مضت فترة عام أو أكثر على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكاً كاملاً شريطة تقديم تعهد من رب العمل بتسديد أقساط القرض وفوائده إضافة الى العاملين السوريين والعرب في الجهات الدولية والعربية أو المحلية التي تعمل في القطر والذين يخضعون لأنظمة ولوائح خاصة تعطيهم الحق في تعويض التسريح أو نهاية الخدمة شريطة التزام الجهات صاحبة العلاقة بتحويل الأقساط وضمان التسديد من أجر العامل الشهري أو تعويضاته الأخرى بما فيها تعويض التسريح أو تعويض نهاية الخدمة.
 

أما بالنسبة لأصحاب الفعاليات الإنتاجية فذكر د. حساني أنها تشمل التجار والصناع وأرباب المهن والحرف وأصحاب الشهادات العلمية ويمكن للشركاء المتضامنين في الفعاليات الإنتاجية الاستفادة من القرض كل على حدة حسب ملاءة الشركة والتدفق النقدي الحاصل من أعمالهم.
 

أما غير المتعاملين مع المصرف فيشترط بهم تقديم كفيل سداد متضامن وتشمل هذه الفئة العمال الذين يمارسون عملاً بأجر وهم الحرفيون والمهنيون الذين ليست لديهم أماكن عمل ثابتة لممارسة عملهم وذلك بتقديم وثيقة انتسابهم الى اتحاد الحرفيين أو النقابات يبين فيها نوع العمل والدخل الشهري.
 

ثم العمال لدى الأفراد والشركات أو المؤسسات الخاصة وهؤلاء يتم تقدير أجورهم الشهرية من قبل رب العمل.
وأوضح مدير عام «التسليف الشعبي» أن غاية القرض هي تسديد الجزء المتبقي من قيمة السيارة السياحية الى الشركة السورية الايرانية لإنتاج السيارات وفق النسب المحددة في التعليمات. أما الوثائق المطلوبة فهي طلب القرض في المدينة المسجلة فيها السيارة أو التي يقيم فيها طالب القرض مع مراعاة عدم قبول طلبات قروض الشراء إلا من قبل المتعامل بالذات أو وكيله القانوني حصراً.
 

ثم بيان بقيمة السيارة صادر عن الشركة أو الوكيل المعتمد أو فاتورة الشراء هذا إضافة الى صورة عن الهوية الشخصية لطالب القرض وكفيل السداد إن وجد وبيان بأجر العامل مصدق أصولاً وبيان بأجر كفيل السداد مصدق أيضاً.
 

وعن المبلغ الذي تم تحديده كقيمة للقرض أكد د. حساني أنه لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة السيارة كما هو محدد من قبل الشركة على أن تغطي نسبة 40٪ من الأجر الشهري مضافاً إليه التعويضات الثابتة (سواء للمتعامل أو كفيل السداد) القسط الشهري للقرض وفوائده.. هذا بالنسبة للدخل المحدود.
 

أما بالنسبة للفعاليات الإنتاجية فلا تتجاوز قيمة القرض وفوائده نسبة 6٪ من ملاءة المتعامل المعرفة بنظام عمليات المصرف مع الأخذ بعين الاعتبار تغطية القسط الشهري من التدفق النقدي للمتعامل وقدرته على السداد.
 

وفيما يخص الضمانات المطلوبة للقرض ذكر مدير «التسليف» أنها إضافة لرهن السيارة من الدرجة الأولى لصالح المصرف لدى مديرية النقل يطلب المصرف التأمين الشامل على السيارة شريطة أن يكون المبلغ المؤمن لدى شركات التأمين يعادل 125٪ من قيمة القرض وفوائده على أن يكون المصرف هو المستفيد من التأمين ويلتزم المتعامل بتجديد عقد التأمين طيلة مدة القرض. أو تقديم ضمانة شخصية وفق ما هو معمول به في تعليمات الضمانات المقبولة لدى المصرف بما فيها قبول ضمانة ذوي الدخل المحدود على أن يراعى عدد الضمانات ونسبة التغطية كما هو مطبق على القروض الإنتاجية.
 

ويمكن قبول الضمانة العينية (العقارية) وفق النسب المحددة بدلاً عن الضمانة الشخصية كما يمكن قبول شهادات الاستثمار كضمانة عينية وفق تعليمات المصرف رقم 24/ل/2005 تاريخ 17/11/2005. ويتم وضع مبلغ القرض في حساب مجمد باسم الشركة البائعة ويصرف بعد تسجيل الآلية لدى مديرية النقل ورهنها من الدرجة الأولى لصالح المصرف وتقديم الضمانات المطلوبة. ويتم تحويل قيمة القرض الى حساب الشركة بعد استكمال الإجراءات كافة ولا يجوز بيع السيارة موضوع الرهن إلا بعد سداد كامل القرض وفي حال مخالفة المدين المقترض لهذه الشروط فإن كافة أقساط القرض تسقط آجالها وتغدو مستحقة الأداء مع فوائدها دون الحاجة الى إنذار أو حكم قضائي.