اقتراح بأن تشتري الدولة المنازل من المستثمرين وإعادة بيعها للمحتاجين

دعت هيئة تخطيط الدولة إلى إلغاء جميع القوانين التي تعرقل الاستثمار العقاري و قيام الدولة عبر المصارف العامة او صندوق الدين العام بشراء المنازل من المستثمرين وإعادة بيعها إلى المحتاجين بشروط ميسرة وإعادة النظر بقانون الاستثمار العقاري دوريا لضبط العلاقة بين العرض والطلب على المساكن وشمول مناطق السكن غير النظامي بقانون الاستثمار العقاري بعد ضمان حقوق ساكنيها وعدم جعل الاستثمار العقاري على حساب البيئة والطبيعة والعمل لاستخدام التقنيات الجديدة في البناء للتقليل من تكاليفه على أن يتم التركيز في ذلك على جعل الأبنية الجديدة مجهزة بالعزل الحراري ووسائل الطاقة المتجددة.

دعوات هيئة تخطيط الدولة جاءت في دراسة أعدتها عن اقتصاديات التطوير العقاري وآثاره الاقتصادية.

وقد تضمنت الدراسة أيضا مقترحات بإصدار تشريع واضح للإيجار السكني من شأنه تشجيع إقامة المحطات السكنية المخصصة للإيجار وعلى عدم تركيز الفعاليات الاقتصادية في المدن الكبرى وتوزيعها على جميع المحافظات وخلق نشاطات اقتصادية جديدة وفرص عمل مناسبة في مختلف المناطق السورية من شأنها تشجيع الهجرة العكسية إلى تلك المناطق بدل الهجرة إلى مراكز المدن وذلك إلى جانب تأكيدها على ربط الحد الأقصى لاستثمار المستثمر بموافقة إدارية وذلك بنية ضبط الكتلة النقدية التي سيتصرف بها المستثمر وضبط تأثير ذلك على سعر صرف الليرة السورية بعد تحويل الإرباح إلى الخارج مشددة على جعل قانون الاستثمار العقاري خادما لسياسة تخطيط اقليني شامل لسورية يتلاءم وحوارنا الطبيعية وبرامج التنمية المستقبلية لدينا .

وأخيرا وباعتبار رئيس هيئة تخطيط الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فإن إمكانية تبني توصيات دراسته من الحكومة قائمة وبقوة..... خاصة وأن الدراسة قد تم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي وافق على مضمونها، داعيا إلى عرضها على اللجنتين الاقتصادية والخدمات وذلك لإغنائها بالملاحظات المفيدة تمهيدا لعرضها واتخاذ القرار المناسب.

لو يأخذوا بها فعلا..... فقط ادعوا معنا.....