باعتراف الحكومة... 512 ألف سكن فارغ في سورية أغلبها بيد شريحة من الملاك والمضاربين

وصلت دراسة أعدتها هيئة تخطيط الدولة وتدرسها الحكومة حاليا إلى أنه لايوجد مشكلة في العرض من المساكن في سوريا، وهذا ما يؤكده التعداد العام للمساكن والسكان العام 2004 من أنه يوجد 512 ألف مسكن فارغ في سورية، وبالتالي فالمشكلة ليست مشكلة كم وإنما هي مشكلة تتعلق بالسياسة الإسكانية.

وتقول الدراسة أن الطلب يرتفع بوتيرة محددة، لكن العرض يقفز بشكل كبير في العام 2004، والسؤال المطروح الآن: لماذا لم يساهم هذا العرض الكبير من المساكن في سورية في حل مشكلة السكن؟؟

الجواب: هو لأن هذا العرض الكبير من المساكن بيد شريحة من الملاك والمضاربين الغير معنيين بالحل، بل الراغبين بالاستفادة من المشكلة والإصرار على بيع مساكنهم بأسعار عالية تفوق قدرة المحتاجين لها، وقد سبب الارتفاع المتسارع في أسعار المنازل خلال السنوات الماضية، شعورا لدى الملاك بأن الأسعار تستمر صعودا، الأمر الذي يهدف إلى الإحجام عن بيع منازلهم، كما أن قسما كبيرا منهم /أي الملاك/ يرفضون تأجير منازلهم بسبب حالة عدم الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي كان سببها عدم وجود قانون واضح ينظم موضوع الإيجار.

مما سبق لخصت الدراسة أسباب ارتفاع أسعار المساكن على الرغم من ازدياد العرض منها:

1. المضاربة العقارية واحتكار قسم من المضاربين للعدد الأكبر من المساكن.

2. عودة جزء من الأموال السورية في البنوك اللبنانية إلى القطر وتوجه قسم منها نحو سوق العقارات.

3. تخفيض أسعار الفائدة المصرفية.

4. عدم توفر مجالات كافية للاستثمار وعدم وجود سوق للأسهم بالإضافة إلى العائد الكبير للمضاربة في دور السكن.

5. دخول شركات التطوير العقاري مما دفع ملاك الأراضي إلى رفع أسعار الأراضي المجاورة ودفع بقيمة الملاكين إلى رفع الأسعار تحسبا لنشاط سوق البناء عليها.

6. استمرار الهجرة من الريف إلى المدن وازدياد الطلب على المساكن سواء شراء او إيجار.

7. ازدياد الطلب من العراقيين على المساكن سواء شراء أو تملك والسماح لباقي المواطنين العرب بالتملك.

8. تشجيع الاستثمارات الفردية وطلب الأراضي لإنشاء معامل وورشات تصنيع عليها.

9. ارتفاع أسعار الذهب.

10. عدم وجود أراضي معدة للبناء بسبب قصور إصدار المخططات التنظيمية لتلبية الطلب المتنامي على السكن.

11. رفع أسعار بعض مواد البناء.

وهكذا نعيش في واقع ارتفاع أسعار المساكن بشكل جنوني بالرغم من تغلب العرض على الطلب، وبشكل واضح فالعرض خلال أعوام 2001 ـ 2002 ـ 2003 ـ 2004 بلغ 876 ألف مسكن في حين كان الطلب في هذه السنوات 332 ألف مسكن.

هذا في ظل الظروف الطبيعية قبل قدوم العراقيين الذين تحول سوق العقارات مع قدومهم إلى نار ملتهبة وأول من التهب بها هو المواطن العادي الذي استبعد المنزل من احلامه كليا.

علما أن هناك دراسات عالمية تشير إلى أن السوري لايشعر بأنه حقق شيئا في حياته إلا إذا امتلك منزلا وما أكثر الذين لم يحققوا شيئا.