|
تمت مشاركة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
في العرض الاستثماري الذي كان على شكل
إصدار أوراق مالية (سندات) بضمان رهن
عقاري سكني وذلك بحصة تبلغ 14 مليون دينار
بحريني أي ما يعادل (47%) من الحجم الكلي
للعرض والذي بلغ 30 مليون دينار بحريني.
وتتكون أصول محفظة الإصدار من نسبة مختارة
من القروض الإسكانية التي وافقت عليها
وزارة
الأشغال والإسكان للمواطنين البحرينيين
المستحقين. أكد ذلك، مدير إدارة
الاستثمار الهيئة العامة لصندوق التقاعد
وليد أحمد الخاجة، وقال: إن من مميزات
الأوراق المالية بضمان رهن عقاري سكني:
تتميز عن سوق الأسهم التقليدية في أنها
أكثر
مرونة ووضوحاً، كما يقوم على إدارتها
مهنيون عاليو التأهيل، وعادة تكون أرباحها
عالية ولا تتأثر كثيراً بالتضخم والكساد
الاقتصاديين بالإضافة إلى الجودة العالية
للقروض الضمنية (محفظة الإصدار). إن
الهيئة العامة لصندوق التقاعد تعتقد بأنه
من
المناسب لها الاستثمار في هذه السندات
لانخفاض مستوى مخاطر الإصدار وارتفاع هامش
الربحية عن طريق الدخول في فئات الإصدار
ذات العوائد المجزية والآجال المتناسبة مع
سياسة المخاطر المعمول بها لدى الهيئة.
كما أن مساهمة الهيئة تعد دعماً للمؤسسات
المالية الوطنية وخاصة تلك التي تعمل في
قطاع التمويل الإسكاني في إطار سياستها
الاستثمارية التي تهتم بتمويل مشاريع
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
|