شراء المسكن عبر المصارف الخاصة بات متاحا لكن هل تكفي الدخول لتغطية الاقساط الشهرية في ظل الغلاء الفاحش

دخلت المصارف السورية الخاصة وحتى الاسلامية مرحلة شديدة من المنافسة لكسب اكبر عدد ممكن من الزبائن وتوسيع تشكيلة خدماتها المعروضة في السوق والتي تستهدف من خلالها الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحاولة ربما الوصول الى الشرائح ذات الدخل المحدود رغم صعوبة الامر خاصة ما يتعلق بالسلعة الاهم للمواطن التي يسعى لتحقيقها عبر النظام المصرفي ونقصد طبعا المنزل وبالدرجة الثانية السيارة.

ومع ظهور مؤشرات واضحة لاطلاق المصارف السورية لقروض شراء المنازل والسيارات عبرها فان الامر المهم في الامر الى اي مدى يمكن للموظف العادي ذو الدخل المحدود او لنقل صاحب الد خل المحدود توفير الشروط المطلوبة للحصول على قرض منزل خاصة وان الاثباتات والضمانات المطلوبة صعبة جدا وهذا يعني ان امكانية الاستفادة من فرصة الحصول على تمويل مسكن ضئيلة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الانظمة المصرفية لا تسمح باقتطاع أكثر من 40% من الدخل وان الارتفاع الهائل في اسعار العقارات يجعل من المستحيل استيعاب الدخل الشهري للاقساط الامر الذي سيجعل المواطن العادي بعيدا عن فرصة الاستفادة من نظام الاقراض للحصول على منزل خاصة وان اجراءات الحكومة لتأمين السكن الاقتصادي محدودة جدا هذا الى جانب بطئها الواضح في اصدار قوانين الاستثمار العقاري التي مازالت تتقاذفها الايادي الراغبة بتأخيرها رغم نضوج نصوصها ولكن دائما تجد من ينصح بدراستها مليا من الجهات المختصة رغم ان الجهات الوصائية هي التي وضعتها من البداية هذا دون ان ننسى اختراع عرضها على الناس عبر موقع التشاركية من اجل المزيد من التأخير وكأن هناك من يحاول تضليل الحكومة على كل المصارف السورية أنضجت برامجها الخاصة بقروض المنازل والسيارت والمرحلة القادمة ستشهد عمليات اطلاق لهذه القروض خاصة وان سورية على وشك طرح الاذونات الحكومية التي كانت احد مطالب المصارف الخاصة كي تتمكن من الاقراض الطويل الاجل.

على أمل ان يتمكن الجميع من الحصول على سقف العمر