في إطار توسعة أنشطته  بنك الإسكان يقدم قروضا عقارية تجارية بقيمة 140 ألف دينار

يعلن بنك الإسكان عن استحداث قروض عقارية تنجز على أسس تجارية يقدمها إلى الراغبين في تمويل مشروعاتهم العقارية السكنية للأغراض الشخصية من شراء وبناء وترميم، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل لإيجاد خيارات التمويل المناسبة أمام المواطنين لتوفير المسكن الملائم لهم في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل في الوقت نفسه بتقديم القروض الإسكانية الاجتماعية بحسب خطة وزارة الإسكان وجداولها الزمنية.. وقالت مدير أول القروض ببنك الإسكان، بروين علي، إن بنك الإسكان يقدم القروض التجارية للمرة الأولى لذوي الدخل المتوسط لتمويل 80% من قيمة العقار بحد أدني يبلغ 10.000 آلاف دينار بحريني فيما يصل الحد الأعلى إلى 140 ألف في حالة الشراء، و120 ألف في حالة البناء و100 ألف في حالة الترميم..

يمنح البنك مدة 25سنة لسداد القروض المقدمة لأغراض البناء وشراء المنازل زل الجديدة نسبيا و15 سنة لأغراض الترميم، محتسبا فائدة تناقصية نسبتها 8.5%، تكون متغيرة بحسب سعر السوق..ويتأهل المواطنون للحصول على قروض بنك الإسكان الجديدة بشكل فردي أو مشترك بين الأزواج ، من الفئة العمرية مابين 23 عاما و60 عاما كحد أقصى عند تسديد القسط الأخير من القرض، فيما يرتفع الحد العمري الأقصى لأصحاب السجلات التجارية إل 65 عاما.. وفي السياق نفسه، دعت علي المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية والمتخلفين عن تسلمها من دفعات الأعوام من 2000 إلى 2006 ، إلى الإسراع في استكمال إجراءات صرف هذه القروض في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2007، إذ سيتم إلغاء جميع القروض المخصصة والتي لن تتم المطالبة بها حتى ذلك التاريخ وذلك بعد تمديد مدة تسلمها عدة مرات..واعتبرت علي أن القروض العقارية التجارية التي يقدمها بنك الإسكان فرصة مناسبة لهذه الفئة من المواطنين الراغبين في استكمال مشروعاتهم العقارية السكنية وكان يعيقهم حجم المبالغ القرض المخصص من قبل الحكومة إذ بإمكان هؤلاء، ووفق نظام القروض التجارية الجديد،الحصول على قرض عقاري تجاري إضافي من بنك الإسكان بذات ضمان الرهن المستخدم للقرض الإسكاني الأصلي لدى البنك بشرط أن يكون المواطن مستحقا للقرض التجاري وفقا للشروط والضوابط الخاصة بالسن وإجمالي الأقساط المستحقة على المواطن والتي يجب ألا تتعدى مع القرض الجديد 60% من إجمالي دخل المستفيد. وتأتي خطوة بنك الإسكان في إطار خطة طموحة ينفذها بنك الإسكان لتوسعة أنشطته التجارية والاستثمارية بعد استصداره ترخيصا بذلك من مصرف البحرين المركزي في نهاية العام 2005، يسعى من ورائها لأن يكون مساهما فعالا في تطوير سوق القروض العقارية وفي حصول المواطنين على التمويل المناسب والسريع لمشاريعهم العقارية الخاصة. ويوفر بنك الإسكان معلومات وافية وشفافة عن معاملات القروض التجارية الجديدة تضم جميع المتطلبات، والمؤهلات الواجب توفرها في المستفيد أو المستفيدين من القرض ونسب الاستقطاع بمقره الرئيسي الواقع في ضاحية السيف . وفي إطار جهود البنك لحل مشكلة القوائم المتراكمة لطلبات الإسكان المقدمة للوزارة فقد استكمل بنك الإسكان مؤخرا نظام الرهن العقاري الذي يؤكد من خلاله التزامه بالدور الاجتماعي الذي اضطلع به منذ انشائه، إذ يفسح هذا النظام المجال للمؤسسات المالية التجارية العاملة في السوق المحلية بمنح القروض العقارية للمواطنين وفق نظام الرهن العقاري على أن تقوم الحكومة بدعم أسعار الفائدة وذلك بتسديد الفروقات فيما بين سعر الفائدة التجاري بحسب السوق وسعر الفائدة المحتسب على القروض الإسكانية الحكومية. ويتوقع أن يوفر نظام الرهن العقاري شبكة أوسع للقروض ويعمل في الوقت نفسه على زيادة جاذبية هذا القطاع بالنسبة إلى المؤسسات المالية في السوق، ومن شأن ذلك كله أن يؤدي في نهاية الأمر إلى تسهيل حصول المواطنين خصوصا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة على القروض العقارية وينهي تماما مشكلة قوائم الانتظار على القروض الاسكانية. والمعروف أن بنك الإسكان الذي تأسس في عام 1979 كأول بنك متخصص في صرف القروض الحكومية للأغراض الإسكانية، يسعى ليكون البنك الرائد في تقديم حلول التمويل العقاري والإسكاني المناسب بأسعار تنافسية وأن يكون مساهما فعالا في سوق التمويل العقاري.