الصفقة، التي تعتبر
الأكبر من نوعها بين
مؤسستين ماليتين في
المنطقة، تحصل أيضا
على
الموافقة (المبدئية) من
الهيئات الرقابية. وافق
مساهمو بنك مسقط على
مقترح مقدم
من
مجلس إدارة البنك لزيادة
رأسمال البنك عبر تخصيص
(نسبة (15%) من أسهم
البنك
لصالح مجموعة دبي المالية
التابعة لمجموعة دبي وذلك
مقابل (238.3) مليون ريال
عماني
(ما
يعادل 619) مليون دولار
أمريكي، وذلك في أكبر
صفقة تتم ضمن القطاع
المصرفي
بالمنطقة، علما بأن
مجموعة دبي المالية هي
إحدى شركات دبي القابضة.
تجدر
الإشارة إلى أن الصفقة
كانت قد حصلت أيضا على
الموافقات المبدئية من
الهيئات الرقابية المعنية
في السلطنة، غير أن
المقترح يجب أن يحصل أيضا
على
الموافقة النهائية من
الهيئات الرقابية في
السلطنة. إلى ذلك، قال
رئيس مجلس إدارة
بنك
مسقط الشيخ عبدالملك بن
عبدالله الخليلي: إننا
مسرورون جدا على تلقي
المقترح
المقدم من مجموعة دبي
المالية القبول والموافقة
من مساهمي البنك وكذلك
الهيئات
الرقابية المعنية في
السلطنة، ونأمل أن تضيف
هذه العلاقة بين
المؤسستين الماليتين
زخما
قويا إلى خطتنا الطموحة
الرامية إلى النمو
والتوسع. وكما تعلمون،
فقد عمل بنك
مسقط
دوما، كما في هذه المرة،
على إيجاد طرق مبتكرة
لاستقطاب رأس المال.
وإننا نأمل
أن
العرض المقدم من مجموعة
دبي المالية مجز للغاية
لمساهمي البنك من حيث
المقابل
المقترح وانسجام التوجهات
وأهمية تحقيق القيمة
المضافة للمساهمين على
المدى البعيد.
وتعتبر مجموعة دبي
المالية هي الشركة
المالية القابضة لمجموعة
دبي، علما بأن
إستراتيجيتها على المدى
الطويل تتمثل في تملك
مؤسسات إقليمية وعالمية
مع التركيز
على
العمل جنبا إلى جنب مع
إدارة المجموعة لتحقيق
قيمة مضافة لجميع مساهمي
الشركة.
وفيما يلي أهم تفاصيل
عملية تخصيص الأسهم:
سيقوم بنك مسقط بإصدار
(161.57 مليون سهم
عادي
لصالح مجموعة دبي المالية
عن طريق عملية تخصيص
وبمقتضى أحكام المادة
(83) من
قانون الشركات التجارية،
بحيث يمثل ذلك نسبة (15%)
من رأسمال البنك بعد
عملية
التخصيص. سيكون سعر السهم
الواحد للبنك بموجب
التخصيص (1.475) ريال
عماني وبذلك
سيبلغ المقابل الإجمالي
لعملية التخصيص (238.3)
مليون ريال عماني. وستقوم
مجموعة
دبي
المالية بترشيح شخصين
لعضوية مجلس إدارة بنك
مسقط مع مراعاة أنظمة
وأحكام قانون
الشركات التجارية بهذا
الخصوص. وستكون عملية
تخصيص الأسهم رهنا بتوقيع
اتفاقية
اكتتاب بين طرفي الصفقة
وموافقة كل من البنك
المركزي العماني والهيئة
العامة لسوق
المال ومساهمي بنك مسقط
من خلال انعقاد اجتماع
للجمعية العامة غير
العادية لهذا
الغرض. وفي معرض الحديث
عن الفوائد المتوخاة من
عملية التخصيص، أضاف
الشيخ عبدالملك
قائلا: وسوف يؤدي هذا
التخصيص للأسهم إلى
ارتفاع كبير في القيمة
الصافية للبنك،
ونحن
نعتزم توظيف الأموال
الناتجة عن عملية التخصيص
لتعزيز النمو الإجمالي
للأصول
وتمويل الخطط الرامية إلى
التوسع محليا وخارجيا،
كما سيسهم ذلك في زيادة
معدل كفاية
رأس
المال من (11.4%) إلى
(18.87%). وتجدر الإشارة
إلى أن البنك المركزي
العماني
يطلب
حاليا من البنوك المحلية
الاحتفاظ بمعدل كفاية رأس
مال بنسبة 10% كحد أدنى،
علما
بأن معدل كفاية رأس المال
يعكس نسبة رأسمال البنك
إلى الديون المعدلة
لاحتساب
المخاطر. الجدير بالذكر
أيضا أن بنك مسقط حقق
ربحا صافيا قدره (40.2)
مليون ريال
عماني خلال الستة أشهر
الأولى من العام 2007م
مقارنة بالربح الصافي
البالغ (28)
مليون ريال عماني والمحقق
خلال نفس الفترة من العام
2006م، مسجلا بذلك نموا
لافتا
بلغت
نسبته (43.6). وهذا هو
الربع الثاني على التوالي
الذي يسجل خلاله البنك
هذه
النتائج القياسية. وقد
بلغ العائد الأساسي على
السهم عند احتسابه على
أساس سنوي
(88)
بيسة
لكل سهم من أسهم البنك
تبلغ قيمته الأساسية
(100) بيسة.
