أعدت الشركة العامة للبناء والتعمير مذكرة تتضمن العوائق والمصاعب والمقترحات بخصوص القطاع العام الإنشائي

بموجب المرسوم التشريعي رقم /84/لعام 2005 ووضعه موضع التنفيذ حيث أوضحت المذكرة المقدمة إلى وزارة الإسكان والتعمير إعطاء قوة القرار لمجلس الإدارة في كل شركة إنشائية محدثة وأن تكون قرارات مجالس الإدارة ملزمة التنفيذ لجميع جهات الدولة و ألا تكون قراراتها معلقة على موافق أي جهة أخرى إلا من ناحية مصادقتها من السيد رئيس مجلس الوزراء او العودة الى نظام المجلس الأعلى للشركات بحيث يضم كافة الجهات المعنية باتخاذ القرارات وتنفيذها مباشرة.‏

ورأت المذكرة إيجاد صيغة تعاقدية متكافئة بالحقوق والواجبات بين الفريقين المتعاقدين بضمانات قانونية واضحة وليست عائمة تشمل آلية صرف الكشوف واستلام الأعمال إضافة الى وضع آلية عملية لحصول الشركات على زيادات الأسعار لكافة المواد دون استثناء ومنها الرواتب والمنح حين صدورها والموافقة على بيع كافة الآليات غير الاقتصادية والاستفادة من ريعيتها في شراء الآليات اللازمة ومعالجة الفائض الكمي بتأمين جبهات عمل مستمرة ووضع الفائض النوعي بحيث يتم نقل هذه العناصر الى بقية الجهات العامة بعد إجراء مسح دقيق لحاجتها