قالت دورية ميدل ايست ايكونوميك دايجست اليوم السبت ان شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة امارة دبي تنوي جمع ما يصل إلى 3.5 مليارات دولار من خلال طرح عام أولي للأسهم بنهاية الشهر القادم. وقالت الدورية ومقرها لندن في آخر إصداراتها من دون أن توضح كيفية حصولها على المعلومات أن حكومة دبي ستبيع ما يصل إلى 30% من أسهمها في

ثالث اكبر شركة لموانئ الحاويات في العالم. وقال سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي لرويترز يوم الخميس إن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في عملية الطرح العام الأولي أم ستمول التوسع من خلال قروض أو صكوك أو من مواردها الذاتية. وأضاف لرويترز عبر الهاتف سيعتمد هذا على الأرخص والأكثر ملائمة. لم يتخذ قرار، وامتنع عن التعليق بشأن حجم الأموال التي تتطلع الشركة لجمعها.وقال مصدر آخر على دراية بالخطة يوم الخميس إن موانئ دبي العالمية تعتزم بيع حصة تبلغ نحو 20% غير أنه امتنع عن تقدير قيمة الصفقة. والطرح عند مستوى 4.2 مليارات دولار سيكون اكبر طرح عام أولي في الشرق الأوسط متجاوزا مبلغ 4.1 مليارات دولار الذي جمعته السعودية للاتصالات في عام .2003 وعند مستوى 3.5 مليارات دولار سيكون ثاني اكبر طرح عام أولي في المنطقة. وقالت المجلة: التفاصيل الأخرى المتعلقة بأي بيع للأسهم سر ويخضع التحرك إلى موافقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. وقال سليم يوم الخميس إن الشركة تدرس الطرح العام الأولي ضمن خياراتها التمويلية في كل عام. وكان المصدر المطلع على خطة الطرح الأولي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال في 11 سبتمبر إن موانئ دبي التي اشترت العام الماضي شركة بي آند أو البريطانية لتشغيل الموانئ مقابل 6.8 مليار دولار ستدرج أسهمها في بورصة دبي العالمية. وأضاف أن قيمة الشركة تبلغ نحو 22 مليار دولار مشيرا إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى موافقة حكومة دبي، وامتنع بنك دبي الإسلامي ودويتشه بنك وهما ضمن أربعة بنوك تقدم المشورة لموانئ دبي العالمية بخصوص طرح عام أولي محتمل عن التعليق يوم الخميس. ومن المؤسسات الأخرى التي تقدم المشورة للشركة مؤسسة ميريل لينش وشركة شعاع كابيتال ومقرها دبي. وأنشأت دبي بورصة دبي العالمية في عام 2005 للعمل وفقا للمعايير العالمية بهدف تشجيع الشركات المحلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام ولإتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية للاستفادة من ثروة المنطقة الناجمة عن النفط. ووافقت بورصة دبي العالمية الشهر الماضي على بيع حصة 33% إلى سوق ناسداك للأسهم في إطار اتفاق يمنح الشركة التي تدير السوق الأمريكي السيطرة على شركة او.ام.اكس التي تدير بورصة ستوكهولم.